ماده ۳۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دلال: به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده؛ یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند؛ طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | دلال: به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده؛ یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند؛ طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
دلال، بازرگان محسوب می‌گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | دلال، بازرگان محسوب می‌گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمی‌توان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی می‌نماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که می‌توان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمی‌توان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی می‌نماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که می‌توان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حق‌الزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حق‌الزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دلال شخصی است که در ازای دریافت اجرت، به واسطه‌گری در انجام معاملات می‌پردازد. | |||
# دلال می‌تواند برای فردی که قصد انجام معامله دارد، طرف معامله را بیابد. | |||
# قرارداد دلالی به طور کلی تابع قوانین و مقررات مربوط به وکالت است. | |||
# واسطه‌گری دلال می‌تواند شامل انواع معاملات مختلف باشد. | |||
# رابطه حقوقی بین دلال و طرفین معامله بر اساس قرارداد دلالی شکل می‌گیرد. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی دلالی در نظام حقوقی ایران با توجه به لایحه قانون تجارت و فقه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | * [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۵
ماده ۳۳۵ قانون تجارت: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دلال: به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده؛ یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند؛ طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
دلال، بازرگان محسوب می‌گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.[۲]
هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمی‌توان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی می‌نماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که می‌توان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حق‌الزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال شخصی است که در ازای دریافت اجرت، به واسطه‌گری در انجام معاملات می‌پردازد.
- دلال می‌تواند برای فردی که قصد انجام معامله دارد، طرف معامله را بیابد.
- قرارداد دلالی به طور کلی تابع قوانین و مقررات مربوط به وکالت است.
- واسطه‌گری دلال می‌تواند شامل انواع معاملات مختلف باشد.
- رابطه حقوقی بین دلال و طرفین معامله بر اساس قرارداد دلالی شکل می‌گیرد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران
- بررسی تطبیقی دلالی در نظام حقوقی ایران با توجه به لایحه قانون تجارت و فقه
مقالات مرتبط
- ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837492
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097440
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563528