ماده ۱۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
نظیر '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | نظیر '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 107 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
'''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت،''' [[آمره]] نبوده و [[اساسنامه]] شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با [[نظم عمومی]] مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886508|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه [[سهم الشرکه]] شرکا، به [[سهام]] مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل [[سرمایه شرکت]] مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886608|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت،''' [[آمره]] نبوده و [[اساسنامه]] شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با [[نظم عمومی]] مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886508|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه [[سهم الشرکه]] شرکا، به [[سهام]] مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل [[سرمایه شرکت]] مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886608|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[قانونگذار]]، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255836|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | [[قانونگذار]]، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255836|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در [[مجمع عمومی]] را اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در [[مجمع عمومی]] را اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هر شریک در شرکت به نسبت سهم خود دارای حق رأی است. | # هر شریک در شرکت به نسبت سهم خود دارای حق رأی است. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
# اهمیت سهم شرکا در میزان تأثیر رأی آنان. | # اهمیت سهم شرکا در میزان تأثیر رأی آنان. | ||
# لزوم توجه به مفاد اساسنامه در تشخیص میزان حق رأی شرکا. | # لزوم توجه به مفاد اساسنامه در تشخیص میزان حق رأی شرکا. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:حق رأی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:حق رأی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
[[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0535}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۰۷ قانون تجارت: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».[۱]
مطالعات تطبیقی
نظیر ماده ۱۰۷ قانون تجارت، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 107 قانون تجارت
ماده ۱۰۷ قانون تجارت، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.[۳] شایان ذکر است که ماده ۱۰۷ قانون تجارت، آمره نبوده و اساسنامه شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.[۴] به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با نظم عمومی مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.[۵] نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه سهم الشرکه شرکا، به سهام مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل سرمایه شرکت مشخص گردد.[۶]
انتقادات
قانونگذار، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.[۸]
- اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در مجمع عمومی را اختصاص دهد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر شریک در شرکت به نسبت سهم خود دارای حق رأی است.
- امکان تغییر نسبت رأی‌دهی شریکان در اساسنامه وجود دارد.
- نقش اساسنامه در تعیین نحوه رأی‌دهی شرکا.
- اهمیت سهم شرکا در میزان تأثیر رأی آنان.
- لزوم توجه به مفاد اساسنامه در تشخیص میزان حق رأی شرکا.
منابع
- ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200704
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200588
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886508
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886608
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255836
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536