ماده ۱۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۱۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[افزایش سرمایه شرکت]]، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید؛ بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ یا اینکه با رجوع به [[شخص|اشخاص]] غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر [[اساسنامه]] شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|ماده ۱۱۱ این قانون]]، صورت پذیرد؛ می‌توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> برخی دیگر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد؛ لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> شایان ذکر است مفاد '''ماده ۱۱۲ قانون تجارت'''، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته در مورد [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]]، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس [[شرکت تجاری]]، امری است اختیاری و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت‌های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه‌گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | [[افزایش سرمایه شرکت]]، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید؛ بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ یا اینکه با رجوع به [[شخص|اشخاص]] غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر [[اساسنامه]] شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|ماده ۱۱۱ این قانون]]، صورت پذیرد؛ می‌توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> برخی دیگر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد؛ لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> شایان ذکر است مفاد '''ماده ۱۱۲ قانون تجارت'''، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته در مورد [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]]، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس [[شرکت تجاری]]، امری است اختیاری و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت‌های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه‌گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 112 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر برخی حقوقدانان، هر تصمیمی که بر [[تعهد|تعهدات]] و [[مسئولیت]] شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان، هر تصمیمی که بر [[تعهد|تعهدات]] و [[مسئولیت]] شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هیچ شریکی نمی‌تواند به اجبار ملزم به افزایش سهم‌الشرکه خود شود. | # هیچ شریکی نمی‌تواند به اجبار ملزم به افزایش سهم‌الشرکه خود شود. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییر سهم‌الشرکه باید به توافق فردی شریک بستگی داشته باشد. | # تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییر سهم‌الشرکه باید به توافق فردی شریک بستگی داشته باشد. | ||
# حفاظت از حقوق فردی شرکا در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری. | # حفاظت از حقوق فردی شرکا در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
[[رده:ازدیاد سهم الشرکه]] | [[رده:ازدیاد سهم الشرکه]] | ||
[[رده:افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0560}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۱۲ قانون تجارت: در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون تجارت
افزایش سرمایه شرکت، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید؛ بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ یا اینکه با رجوع به اشخاص غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود.[۱] به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر اساسنامه شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون، صورت پذیرد؛ می‌توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود.[۲] برخی دیگر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد؛ لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست.[۳] شایان ذکر است مفاد ماده ۱۱۲ قانون تجارت، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته در مورد شرکت‌های تضامنی و نسبی، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس شرکت تجاری، امری است اختیاری و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت‌های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه‌گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.[۴]
نکات توضیحی ماده 112 قانون تجارت
به نظر برخی حقوقدانان، هر تصمیمی که بر تعهدات و مسئولیت شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیچ شریکی نمی‌تواند به اجبار ملزم به افزایش سهم‌الشرکه خود شود.
- اکثریت شرکا نمی‌تواند تصمیم به افزایش سهم‌الشرکه یک شریک بگیرد.
- حقوق مالکیت شریک باید محترم شمرده شود و تغییر در سرمایه‌گذاری اولیه او بدون رضایت او امکانپذیر نیست.
- تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییر سهم‌الشرکه باید به توافق فردی شریک بستگی داشته باشد.
- حفاظت از حقوق فردی شرکا در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886712
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256120
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255888
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200600
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240516