ماده ۱۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 137 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اصولاً در [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]]، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگر اینکه این حق، به موجب اساسنامه از آن‌ها سلب گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، در صورت رعایت شرایط مندرج در '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ شرکت و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح [[دعوای فسخ شرکت]] در [[دادگاه]]، امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، نسبت به [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] و [[شرکت مختلط غیرسهامی|مختلط غیرسهامی]] نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | اصولاً در [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]]، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگر اینکه این حق، به موجب اساسنامه از آن‌ها سلب گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، در صورت رعایت شرایط مندرج در '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ شرکت و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح [[دعوای فسخ شرکت]] در [[دادگاه]]، امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، نسبت به [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] و [[شرکت مختلط غیرسهامی|مختلط غیرسهامی]] نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 137 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قسمت اخیر '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، به جهت رعایت و حمایت از [[حق|حقوق]] [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، وضع گردیده و از مقررات مربوط به [[نظم عمومی]] بوده و توافق برخلاف آن صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352672|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102608|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | قسمت اخیر '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، به جهت رعایت و حمایت از [[حق|حقوق]] [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، وضع گردیده و از مقررات مربوط به [[نظم عمومی]] بوده و توافق برخلاف آن صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352672|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102608|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[قانونگذار]]، تفاوت بین فسخ و [[انحلال شرکت]] را، مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3945232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref> | [[قانونگذار]]، تفاوت بین فسخ و [[انحلال شرکت]] را، مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3945232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر در رابطه با انجام [[معامله|معاملات]] شرکت، میان شرکا [[توافق]] حاصل نگردد و یکی از آن‌ها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | * اگر در رابطه با انجام [[معامله|معاملات]] شرکت، میان شرکا [[توافق]] حاصل نگردد و یکی از آن‌ها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 137 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد. | # فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد. | ||
| خط ۳۷: | خط ۲۸: | ||
# تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از تاریخ فسخ به صورت کتبی به شرکا اعلام شود. | # تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از تاریخ فسخ به صورت کتبی به شرکا اعلام شود. | ||
# در صورتی که در اساسنامه مقرر شده سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ باید در زمان ختم محاسبه سالیانه انجام شود. | # در صورتی که در اساسنامه مقرر شده سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ باید در زمان ختم محاسبه سالیانه انجام شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[راهکارهای حقوقی کاهش هزینه نمایندگی در شرکت‌های تجاری]] | * [[راهکارهای حقوقی کاهش هزینه نمایندگی در شرکت‌های تجاری]] | ||
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۳۸: | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
[[رده:فسخ شرکت تضامنی]] | [[رده:فسخ شرکت تضامنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0685}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۳۷ قانون تجارت: فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۳]
- فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 137 قانون تجارت
اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگر اینکه این حق، به موجب اساسنامه از آن‌ها سلب گردیده باشد.[۶] شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، در صورت رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ قانون تجارت، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ شرکت و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوای فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.[۷] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۱۳۷ قانون تجارت، نسبت به شرکت‌های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.[۸]
نکات توضیحی ماده 137 قانون تجارت
قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون تجارت، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و توافق برخلاف آن صحیح نیست.[۹] نکته‌ی دیگر آن که فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده‌است.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
- اگر در رابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد و یکی از آن‌ها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 137 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد.
- فسخ نباید ناشی از قصد اضرار باشد.
- تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از تاریخ فسخ به صورت کتبی به شرکا اعلام شود.
- در صورتی که در اساسنامه مقرر شده سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ باید در زمان ختم محاسبه سالیانه انجام شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909224
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476940
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885788
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352672
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102608
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945232
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201916