ماده ۱۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شرکت تعاونی تولید]]: برای تولید و فروش اشیاء بین عدهای از صاحبان مشاغل پدید میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[شرکت تعاونی تولید]]: برای تولید و فروش اشیاء بین عدهای از صاحبان مشاغل پدید میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شرکت تعاونی مصرف]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندیهای [[شریک|شرکا]] و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پارهای خدمات تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | * [[شرکت تعاونی مصرف]]: [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندیهای [[شریک|شرکا]] و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پارهای خدمات تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانونگذار]] در [[قانون تجارت]] مصوب ۱۳۰۳ نیز، تأسیس تعاونی مصرف را، به پیروی از اصول حاکم بر [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، پیشبینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکتهای تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264476|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref> | [[قانونگذار]] در [[قانون تجارت]] مصوب ۱۳۰۳ نیز، تأسیس تعاونی مصرف را، به پیروی از اصول حاکم بر [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، پیشبینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکتهای تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264476|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 194 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرکت تعاونی تولید یا مصرف میتواند طبق اصول شرکت سهامی تشکیل شود. | # شرکت تعاونی تولید یا مصرف میتواند طبق اصول شرکت سهامی تشکیل شود. | ||
خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# ساختار رأیگیری بهگونهای است که معمولاً بر برابری و عدالت در تصمیمگیری تأکید دارد. | # ساختار رأیگیری بهگونهای است که معمولاً بر برابری و عدالت در تصمیمگیری تأکید دارد. | ||
# محدودیت رأی به دموکراتیک بودن فرآیند جمعآوری نظرات شرکاء کمک میکند. | # محدودیت رأی به دموکراتیک بودن فرآیند جمعآوری نظرات شرکاء کمک میکند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۱۵ مورخ ۲۸/۴/ ۱۳۷۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[سهام]] شرکتهای خاص تعاونی، [[سهام با نام|بانام]] و غیرقابل تقسیم بوده و انتقال آن، در صورت خروج یا اخراج یکی از شرکا، به شخص فاقد اشتغال واجد شرایط دیگری، با موافقت مراجع ذیصلاح قانونی صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939356|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۱۵ مورخ ۲۸/۴/ ۱۳۷۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[سهام]] شرکتهای خاص تعاونی، [[سهام با نام|بانام]] و غیرقابل تقسیم بوده و انتقال آن، در صورت خروج یا اخراج یکی از شرکا، به شخص فاقد اشتغال واجد شرایط دیگری، با موافقت مراجع ذیصلاح قانونی صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939356|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:حداقل سهام در شرکت تعاونی]] | [[رده:حداقل سهام در شرکت تعاونی]] | ||
[[رده:تعداد رأی شرکای شرکت تعاونی در مجمع عمومی]] | [[رده:تعداد رأی شرکای شرکت تعاونی در مجمع عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0970}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۱۹۴ قانون تجارت: در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تعاونی تولید: برای تولید و فروش اشیاء بین عدهای از صاحبان مشاغل پدید میآید.[۱]
- شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندیهای شرکا و خانواده آنان و همچنین جهت انجام پارهای خدمات تشکیل میگردد.[۲]
پیشینه
قانونگذار در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ نیز، تأسیس تعاونی مصرف را، به پیروی از اصول حاکم بر شرکتهای سهامی، پیشبینی نموده بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 194 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت تعاونی تولید یا مصرف میتواند طبق اصول شرکت سهامی تشکیل شود.
- حداقل ارزش سهام یا قطعات سهام در این شرکتها ده ریال تعیین شده است.
- هر شریک در مجمع عمومی حداکثر یک رأی دارد و نمیتواند رأی بیشتری کسب کند.
- ساختار رأیگیری بهگونهای است که معمولاً بر برابری و عدالت در تصمیمگیری تأکید دارد.
- محدودیت رأی به دموکراتیک بودن فرآیند جمعآوری نظرات شرکاء کمک میکند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۵۱۵ مورخ ۲۸/۴/ ۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سهام شرکتهای خاص تعاونی، بانام و غیرقابل تقسیم بوده و انتقال آن، در صورت خروج یا اخراج یکی از شرکا، به شخص فاقد اشتغال واجد شرایط دیگری، با موافقت مراجع ذیصلاح قانونی صورت میپذیرد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333684
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533124
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت (شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکتهای تجاری-جلد سوم). چاپ 1. روزبهان، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264476
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939356