ماده ۲۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۰ قانون تجارت]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[نکول]]: امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[نکول]]: امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۲۹ [[قانون متحدالشکل ژنو]]، چنانچه [[براتگیر]] پیش از رد [[برات]] به [[دارنده برات|دارنده]] آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۲۹ [[قانون متحدالشکل ژنو]]، چنانچه [[براتگیر]] پیش از رد [[برات]] به [[دارنده برات|دارنده]] آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 231 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قبولی برات، از قابلیت [[فسخ]] برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> یعنی براتگیر پس از قبول برات، در مقابل دارنده این [[سند]]، [[حق]] طرح عدم مدیونیت خود در مقابل صادرکننده را ندارد. این اصل که به «[[اصل عدم توجه ایرادات]]»، معروف است، در مورد رابطه‌ی تمام امضاکنندگان با دارندهی صادق است و اختصاص به [[براتگیر]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095864|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> پس حتی در برات‌های بدون محل نیز، براتگیر نمی‌تواند از قبول خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3616092|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | قبولی برات، از قابلیت [[فسخ]] برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> یعنی براتگیر پس از قبول برات، در مقابل دارنده این [[سند]]، [[حق]] طرح عدم مدیونیت خود در مقابل صادرکننده را ندارد. این اصل که به «[[اصل عدم توجه ایرادات]]»، معروف است، در مورد رابطه‌ی تمام امضاکنندگان با دارندهی صادق است و اختصاص به [[براتگیر]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095864|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> پس حتی در برات‌های بدون محل نیز، براتگیر نمی‌تواند از قبول خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3616092|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 231 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
'''ماده ۲۳۱ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت]] قبول کننده [[برات]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | '''ماده ۲۳۱ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت]] قبول کننده [[برات]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 231 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قبول کننده بر اساس ماده ۲۳۱ قانون تجارت، نمی‌تواند پس از قبول، نکول کند. | # قبول کننده بر اساس ماده ۲۳۱ قانون تجارت، نمی‌تواند پس از قبول، نکول کند. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۱: | ||
# قبولی به معنای تعهد به پرداخت براساس شرایط مقرر است. | # قبولی به معنای تعهد به پرداخت براساس شرایط مقرر است. | ||
# این محدودیت قانونی جهت حمایت از حقوق دارنده سفته یا برات وضع شده است. | # این محدودیت قانونی جهت حمایت از حقوق دارنده سفته یا برات وضع شده است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۹: | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:عدم امکان نکول از قبولی برات]] | [[رده:عدم امکان نکول از قبولی برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1155}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۲۳۱ قانون تجارت: قبول کننده حق نکول ندارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۲۹ قانون متحدالشکل ژنو، چنانچه براتگیر پیش از رد برات به دارنده آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 231 قانون تجارت
قبولی برات، از قابلیت فسخ برخوردار نیست.[۳] یعنی براتگیر پس از قبول برات، در مقابل دارنده این سند، حق طرح عدم مدیونیت خود در مقابل صادرکننده را ندارد. این اصل که به «اصل عدم توجه ایرادات»، معروف است، در مورد رابطه‌ی تمام امضاکنندگان با دارندهی صادق است و اختصاص به براتگیر ندارد.[۴] پس حتی در برات‌های بدون محل نیز، براتگیر نمی‌تواند از قبول خود عدول نماید.[۵]
نکات توضیحی ماده 231 قانون تجارت
ماده ۲۳۱ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت قبول کننده برات دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 231 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قبول کننده بر اساس ماده ۲۳۱ قانون تجارت، نمی‌تواند پس از قبول، نکول کند.
- نکول به معنای انکار یا عدم اجرای تعهدات موجود در قرارداد است.
- این ماده بر الزام حقوقی و تعهدات قبول کننده تاکید دارد.
- قانون تجارت به منظور حفظ اعتبار و پایداری معاملات، این ماده را وضع کرده است.
- قبولی به معنای تعهد به پرداخت براساس شرایط مقرر است.
- این محدودیت قانونی جهت حمایت از حقوق دارنده سفته یا برات وضع شده است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832300
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095864
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3616092
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765588