ماده ۲۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:


* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]]
خط ۱۳: خط ۱۱:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 244 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ==
تبصره '''ماده ۲۴۴ قانون تجارت'''، دلالت بر این دارد که [[قانونگذار]]، برات را در دسته‌ی اوراق تجارتی قرار داده و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
تبصره '''ماده ۲۴۴ قانون تجارت'''، دلالت بر این دارد که [[قانونگذار]]، برات را در دسته‌ی اوراق تجارتی قرار داده و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 244 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی مصادف شود، پرداخت به روز بعد از تعطیل موکول می‌شود.
# اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی مصادف شود، پرداخت به روز بعد از تعطیل موکول می‌شود.
خط ۲۴: خط ۱۹:
# تعطیلات رسمی بر موعد پرداخت اوراق تجارتی تأثیرگذار است و موعد را به اولین روز کاری بعد انتقال می‌دهد.
# تعطیلات رسمی بر موعد پرداخت اوراق تجارتی تأثیرگذار است و موعد را به اولین روز کاری بعد انتقال می‌دهد.
# قانونگذار برای جلوگیری از عدم پرداخت در روزهای تعطیل، مکانیزمی برای جابه‌جایی موعد پرداخت تعیین کرده است.
# قانونگذار برای جلوگیری از عدم پرداخت در روزهای تعطیل، مکانیزمی برای جابه‌جایی موعد پرداخت تعیین کرده است.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
خط ۳۵: خط ۲۸:
[[رده:اوراق تجارتی]]
[[رده:اوراق تجارتی]]
[[رده:تعطیل رسمی]]
[[رده:تعطیل رسمی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1220}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱

ماده ۲۴۴ قانون تجارت: اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.

تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 244 قانون تجارت

تبصره ماده ۲۴۴ قانون تجارت، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دسته‌ی اوراق تجارتی قرار داده و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 244 قانون تجارت

  1. اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی مصادف شود، پرداخت به روز بعد از تعطیل موکول می‌شود.
  2. این قاعده تنها به برات محدود نمی‌شود و شامل سایر اوراق تجارتی نیز می‌گردد.
  3. تعطیلات رسمی بر موعد پرداخت اوراق تجارتی تأثیرگذار است و موعد را به اولین روز کاری بعد انتقال می‌دهد.
  4. قانونگذار برای جلوگیری از عدم پرداخت در روزهای تعطیل، مکانیزمی برای جابه‌جایی موعد پرداخت تعیین کرده است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453612