ماده ۲۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۹ قانون تجارت]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت [[قوه قاهره]]، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به [[نکول]] و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت [[قوه قاهره]]، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به [[نکول]] و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
# با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد. | # با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد. | ||
# از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | # از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 280 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مفاد '''ماده ۲۸۰ قانون تجارت'''، در رابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، قابل اجرا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> [[عرف]] و عادت تجاری نیز، بر این امر دلالت دارد که معمولاً اعتراض عدم قبولی بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول برات به عمل آید.<ref name=":0" /> | مفاد '''ماده ۲۸۰ قانون تجارت'''، در رابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، قابل اجرا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> [[عرف]] و عادت تجاری نیز، بر این امر دلالت دارد که معمولاً اعتراض عدم قبولی بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول برات به عمل آید.<ref name=":0" /> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد؛ [[دارنده برات]] ملزم به اخذ قبولی قبلی نیست؛ تا اجبار به تنظیم اعتراض عدم قبولی داشته باشد. منتهی چون طبق [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]]، دارنده برات ملزم است ظرف یک سال از تاریخ صدور، برات را به رؤیت [[براتگیر]] رساند و مطالبه وجه برات، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور برات انجام گیرد؛ (مگر آنکه در برات، مدت کمتر یا بیشتری پیش‌بینی شده باشد)؛ بنابراین اعتراض عدم تأدیه، باید حداکثر ظرف ده روز بعد از یک سال از تاریخ تأدیه برات، به عمل آید. ضمناً درصورتیکه در موقع ارائه برات، براتگیر [[وجه]] برات را پرداخت ننماید؛ دارنده برات می‌تواند در ظرف مدت یک سال، که برای ارائه برات مهلت دارد؛ به دفعات مکرر وجه برات را مطالبه کند و هر موقع که مقتضی دانست؛ مبادرت به تنظیم اعتراض کند؛ زیرا دراینصورت سررسید برات، مشخص و معلوم نیست؛ تا مهلت ۱۰ روزه مذکور در این ماده، از آن تاریخ شروع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832944|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۰ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد؛ [[دارنده برات]] ملزم به اخذ قبولی قبلی نیست؛ تا اجبار به تنظیم اعتراض عدم قبولی داشته باشد. منتهی چون طبق [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]]، دارنده برات ملزم است ظرف یک سال از تاریخ صدور، برات را به رؤیت [[براتگیر]] رساند و مطالبه وجه برات، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور برات انجام گیرد؛ (مگر آنکه در برات، مدت کمتر یا بیشتری پیش‌بینی شده باشد)؛ بنابراین اعتراض عدم تأدیه، باید حداکثر ظرف ده روز بعد از یک سال از تاریخ تأدیه برات، به عمل آید. ضمناً درصورتیکه در موقع ارائه برات، براتگیر [[وجه]] برات را پرداخت ننماید؛ دارنده برات می‌تواند در ظرف مدت یک سال، که برای ارائه برات مهلت دارد؛ به دفعات مکرر وجه برات را مطالبه کند و هر موقع که مقتضی دانست؛ مبادرت به تنظیم اعتراض کند؛ زیرا دراینصورت سررسید برات، مشخص و معلوم نیست؛ تا مهلت ۱۰ روزه مذکور در این ماده، از آن تاریخ شروع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832944|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۰ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 280 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
همچنین در مورد چک نیز، رعایت مقررات '''ماده ۲۸۰ قانون تجارت'''، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995336|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه پور|چاپ=1}}</ref> | همچنین در مورد چک نیز، رعایت مقررات '''ماده ۲۸۰ قانون تجارت'''، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995336|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 280 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امتناع از پرداخت وجه برات باید به صورت کتبی انجام شود. | # امتناع از پرداخت وجه برات باید به صورت کتبی انجام شود. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
# مهلت ده روزه برای اعتراض، از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود. | # مهلت ده روزه برای اعتراض، از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود. | ||
# اعتراض عدم تأدیه مستند به قانون تجارت است. | # اعتراض عدم تأدیه مستند به قانون تجارت است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه )|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه )|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | * [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | ||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۵: | ||
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | [[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | ||
[[رده:امتناع از تأدیه وجه برات]] | [[رده:امتناع از تأدیه وجه برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1400}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۸۰ قانون تجارت: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت قوه قاهره، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به نکول و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با دادگاه است.[۲]
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛
- با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
- از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 280 قانون تجارت
مفاد ماده ۲۸۰ قانون تجارت، در رابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، قابل اجرا است.[۴][۵] عرف و عادت تجاری نیز، بر این امر دلالت دارد که معمولاً اعتراض عدم قبولی بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول برات به عمل آید.[۴]
نکته‌ی دیگر آن که روز مبدأ، جزء مهلت اعتراض به‌شمار نمی‌آید و چنانچه روز دهم، که آخرین زمان ممکن برای اعتراض است، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اعتراض در روز بعد به عمل خواهد آمد.[۶]
در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد؛ دارنده برات ملزم به اخذ قبولی قبلی نیست؛ تا اجبار به تنظیم اعتراض عدم قبولی داشته باشد. منتهی چون طبق ماده ۲۷۴ قانون تجارت، دارنده برات ملزم است ظرف یک سال از تاریخ صدور، برات را به رؤیت براتگیر رساند و مطالبه وجه برات، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور برات انجام گیرد؛ (مگر آنکه در برات، مدت کمتر یا بیشتری پیش‌بینی شده باشد)؛ بنابراین اعتراض عدم تأدیه، باید حداکثر ظرف ده روز بعد از یک سال از تاریخ تأدیه برات، به عمل آید. ضمناً درصورتیکه در موقع ارائه برات، براتگیر وجه برات را پرداخت ننماید؛ دارنده برات می‌تواند در ظرف مدت یک سال، که برای ارائه برات مهلت دارد؛ به دفعات مکرر وجه برات را مطالبه کند و هر موقع که مقتضی دانست؛ مبادرت به تنظیم اعتراض کند؛ زیرا دراینصورت سررسید برات، مشخص و معلوم نیست؛ تا مهلت ۱۰ روزه مذکور در این ماده، از آن تاریخ شروع گردد.[۷] در نهایت، شایان ذکر است که حکم ماده ۲۸۰ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.[۸]
نکات توضیحی ماده 280 قانون تجارت
همچنین در مورد چک نیز، رعایت مقررات ماده ۲۸۰ قانون تجارت، الزامی است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 280 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امتناع از پرداخت وجه برات باید به صورت کتبی انجام شود.
- این نوشته به عنوان اعتراض عدم تأدیه شناخته می‌شود.
- اعتراض باید در بازه زمانی 10 روز از تاریخ وعده برات صورت گیرد.
- مهلت ده روزه برای اعتراض، از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود.
- اعتراض عدم تأدیه مستند به قانون تجارت است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422064
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713540
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832932
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832944
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641520
- ↑ مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995336