ماده ۳۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 385 قانون تجارت ==
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان  محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان  محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 385 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت تضییع سریع مال‌التجاره یا عدم تکافوی قیمت با مخارج، متصدی حمل و نقل باید اقدام کند.
# در صورت تضییع سریع مال‌التجاره یا عدم تکافوی قیمت با مخارج، متصدی حمل و نقل باید اقدام کند.
خط ۱۹: خط ۱۶:
# اطلاع‌رسانی به ارسال‌کننده و مرسل‌الیه در صورت امکان باید انجام شود.
# اطلاع‌رسانی به ارسال‌کننده و مرسل‌الیه در صورت امکان باید انجام شود.
# حفظ منافع طرفین معاملات تجاری از طریق فروش اجرایی مورد توجه است.
# حفظ منافع طرفین معاملات تجاری از طریق فروش اجرایی مورد توجه است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1925}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۷

ماده 385 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.

‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 385 قانون تجارت

ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی متصدی حمل و نقل در قانون تجارت ایران وضع شده است.[۱] به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.[۲] البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون تقصیر یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 385 قانون تجارت

  1. در صورت تضییع سریع مال‌التجاره یا عدم تکافوی قیمت با مخارج، متصدی حمل و نقل باید اقدام کند.
  2. اطلاع‌رسانی فوری به مدعی‌العموم یا نماینده او الزامی است.
  3. فروش مال تحت نظارت مدعی‌العموم یا نماینده انجام می‌شود.
  4. اطلاع‌رسانی به ارسال‌کننده و مرسل‌الیه در صورت امکان باید انجام شود.
  5. حفظ منافع طرفین معاملات تجاری از طریق فروش اجرایی مورد توجه است.

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205448
  3. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2720408