ماده ۴۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۳۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۳۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۳۴ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 433 قانون تجارت == | ||
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | = رویه های قضایی = | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 433 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حکم ورشکستگی از طرف محکمه صادر می‌شود. | # حکم ورشکستگی از طرف محکمه صادر می‌شود. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
# فرآیند مهر و موم به کنترل و مدیریت بهتر دارایی‌ها کمک می‌کند. | # فرآیند مهر و موم به کنترل و مدیریت بهتر دارایی‌ها کمک می‌کند. | ||
# صدور حکم ورشکستگی و دستور مهر و موم باید به صورت هم‌زمان صورت گیرد. | # صدور حکم ورشکستگی و دستور مهر و موم باید به صورت هم‌زمان صورت گیرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320860|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320860|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | [[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2165}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
ماده 433 قانون تجارت: محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 433 قانون تجارت
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.[۱]
رویه های قضایی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 433 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم ورشکستگی از طرف محکمه صادر می‌شود.
- محکمه موظف است در حکم ورشکستگی، دستور مهر و موم اموال را نیز صادر کند.
- مهر و موم بخشی از فرآیند قانونی مدیریت اموال پس از اعلام ورشکستگی است.
- هدف از مهر و موم، حفاظت از اموال و دارایی‌ها در برابر دست‌برد یا تغییر وضعیت قبل از ارزیابی کامل است.
- فرآیند مهر و موم به کنترل و مدیریت بهتر دارایی‌ها کمک می‌کند.
- صدور حکم ورشکستگی و دستور مهر و موم باید به صورت هم‌زمان صورت گیرد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.[۲]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839364
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320860