ماده ۵۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 533 قانون تجارت == | ||
این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>.بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681204|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681208|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>.بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681204|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681208|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502300|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>همچنین این مده بر خلاف [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502272|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502300|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>همچنین این مده بر خلاف [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502272|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
عده ای ماده فوق را مصداقی از [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | عده ای ماده فوق را مصداقی از [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 533 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق امتناع از تسلیم مال‌التجاره: فروشنده می‌تواند از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند تا زمانی که وجه آن را نگرفته باشد. | # حق امتناع از تسلیم مال‌التجاره: فروشنده می‌تواند از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند تا زمانی که وجه آن را نگرفته باشد. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
# حفاظت از حقوق فروشنده در شرایط ورشکستگی: این ماده به منظور حمایت از حقوق فروشندگان در قبال تاجران ورشکسته تنظیم شده است. | # حفاظت از حقوق فروشنده در شرایط ورشکستگی: این ماده به منظور حمایت از حقوق فروشندگان در قبال تاجران ورشکسته تنظیم شده است. | ||
# شرط عدم تسلیم: امکان استفاده از حق امتناع تنها در صورتی ممکن است که مال‌التجاره هنوز تسلیم نشده باشد. | # شرط عدم تسلیم: امکان استفاده از حق امتناع تنها در صورتی ممکن است که مال‌التجاره هنوز تسلیم نشده باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)]] | * [[مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۵: | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | ||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | * [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۰: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:دعوی استرداد]] | [[رده:دعوی استرداد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2665}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
ماده 533 قانون تجارت:هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند
نکات تفسیری دکترین ماده 533 قانون تجارت
این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است[۱].بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد.[۲] منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند.[۳] در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد.[۴] ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.[۵]
حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت.[۶] در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.[۷]همچنین این مده بر خلاف ماده ۳۷۷ قانون مدنی مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.[۸]
مواد مرتبط
عده ای ماده فوق را مصداقی از ماده ۳۸۰ قانون مدنی دانسته اند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 533 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق امتناع از تسلیم مال‌التجاره: فروشنده می‌تواند از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند تا زمانی که وجه آن را نگرفته باشد.
- وضعیت تسلیم مال‌التجاره: مال‌التجاره نباید به تاجر ورشکسته یا شخص دیگری به‌حساب او تسلیم شده باشد، تا فروشنده بتواند از این حق استفاده کند.
- حفاظت از حقوق فروشنده در شرایط ورشکستگی: این ماده به منظور حمایت از حقوق فروشندگان در قبال تاجران ورشکسته تنظیم شده است.
- شرط عدم تسلیم: امکان استفاده از حق امتناع تنها در صورتی ممکن است که مال‌التجاره هنوز تسلیم نشده باشد.
مقالات مرتبط
- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236356
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681204
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681208
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268928
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444276
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369. شفق، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502300
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244424
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369. شفق، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502272
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244416