ماده ۵۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۵۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۶۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۶۰ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 559 قانون تجارت == | ||
مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 559 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر فردی به دلیل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این موضوع از صلاحیت محکمه جزا خارج است. | # اگر فردی به دلیل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این موضوع از صلاحیت محکمه جزا خارج است. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
# محکومیت به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تفکیک صلاحیتی بین دعاوی کیفری و حقوقی ایجاد می‌کند. | # محکومیت به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تفکیک صلاحیتی بین دعاوی کیفری و حقوقی ایجاد می‌کند. | ||
# ماده ۵۵۹ به تمایز بین تعقیب کیفری و رسیدگی حقوقی در موارد ورشکستگی تاکید دارد. | # ماده ۵۵۹ به تمایز بین تعقیب کیفری و رسیدگی حقوقی در موارد ورشکستگی تاکید دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب]] | [[رده:اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2795}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 559 قانون تجارت:در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 559 قانون تجارت
مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.[۱] گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 559 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی به دلیل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این موضوع از صلاحیت محکمه جزا خارج است.
- دعاوی حقوقی به استثنای موارد خاص مذکور در ماده ۵۵۴ در صلاحیت محکمه جزا نیست.
- محکومیت به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تفکیک صلاحیتی بین دعاوی کیفری و حقوقی ایجاد می‌کند.
- ماده ۵۵۹ به تمایز بین تعقیب کیفری و رسیدگی حقوقی در موارد ورشکستگی تاکید دارد.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838592