ماده ۲۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# اعتراض برای بخش باقی‌مانده باید توسط دارنده انجام شود. | # اعتراض برای بخش باقی‌مانده باید توسط دارنده انجام شود. | ||
# امکان قبول جزئی در معاملات براتی وجود دارد. | # امکان قبول جزئی در معاملات براتی وجود دارد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف هیأت مدیره به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهام داران (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:قبول یک جزء از برات]] | [[رده:قبول یک جزء از برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1160}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1160}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶
ماده ۲۳۲ قانون تجارت: ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده در مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه. بنابراین، قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 232 قانون تجارت
قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود.[۳] بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 232 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قبولی تنها می‌تواند به بخشی از وجه برات محدود شود.
- در صورت قبول جزئی، دارنده برات موظف است برای قسمت باقی‌مانده اعتراض کند.
- قبول جزئی به معنای عدم قبول کامل وجه برات است.
- اعتراض برای بخش باقی‌مانده باید توسط دارنده انجام شود.
- امکان قبول جزئی در معاملات براتی وجود دارد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859260
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615928
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848588