ماده ۳۳۵ قانون تجارت

ماده ۳۳۵ قانون تجارت: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۴ قانون تجارت
• ماده ۳۳۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

دلال: به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده؛ یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند؛ طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 335 قانون تجارت

دلال، بازرگان محسوب می‌گردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.

هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمی‌توان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی می‌نماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که می‌توان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حق‌الزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 335 قانون تجارت

1. دلال شخصی است که در ازای دریافت اجرت، به واسطه‌گری در انجام معاملات می‌پردازد.
2. دلال می‌تواند برای فردی که قصد انجام معامله دارد، طرف معامله را بیابد.
3. قرارداد دلالی به طور کلی تابع قوانین و مقررات مربوط به وکالت است.
4. واسطه‌گری دلال می‌تواند شامل انواع معاملات مختلف باشد.
5. رابطه حقوقی بین دلال و طرفین معامله بر اساس قرارداد دلالی شکل می‌گیرد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران
• بررسی تطبیقی دلالی در نظام حقوقی ایران با توجه به لایحه قانون تجارت و فقه

مقالات مرتبط

• ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی
• مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال