ماده ۳۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
*اجرای معامله: مقصود [[قانونگذار]] از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب [[قرارداد]] با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | *اجرای معامله: مقصود [[قانونگذار]] از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب [[قرارداد]] با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 369 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 369 قانون تجارت == | ||
مستفاد از '''ماده ۳۶۹ قانون تجارت'''، قاعده‌ای که الزام آور است ممکن است جنبه‌ی محلی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که چنانچه در موضوعی عرف تجاری خاص وجود نداشته باشد، عرف عام راجع به معاملات در معاملات تجاری نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که نباید [[عرف]] و عادت را، با رسم | مستفاد از '''ماده ۳۶۹ قانون تجارت'''، قاعده‌ای که الزام آور است ممکن است جنبه‌ی محلی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که چنانچه در موضوعی عرف تجاری خاص وجود نداشته باشد، عرف عام راجع به معاملات در معاملات تجاری نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که نباید [[عرف]] و عادت را، با [[رسم]] خلط نمود. زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که زمانی می‌توان متعاقدین را ملزم به رعایت رسم دانست که این امر به صراحت یا به‌طور ضمنی مورد [[توافق]] آنان، قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 369 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 369 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۲
ماده ۳۶۹ قانون تجارت: وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می‌شود که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».[۱]
- حق العمل: حق العمل، در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا پولی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می‌گردد.[۲] در اصطلاح، اجرتی است که در برابر اعمال حق العمل کار، به وی پرداخت می‌گردد.[۳]
- اجرای معامله: مقصود قانونگذار از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب قرارداد با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 369 قانون تجارت
مستفاد از ماده ۳۶۹ قانون تجارت، قاعده‌ای که الزام آور است ممکن است جنبه‌ی محلی داشته باشد.[۵] همچنین، اینطور بیان شده است که چنانچه در موضوعی عرف تجاری خاص وجود نداشته باشد، عرف عام راجع به معاملات در معاملات تجاری نیز قابل اعمال است.[۶] نکته‌ی دیگر آن که نباید عرف و عادت را، با رسم خلط نمود. زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که زمانی می‌توان متعاقدین را ملزم به رعایت رسم دانست که این امر به صراحت یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، قرار گرفته باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 369 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار زمانی مستحق دریافت حق‌العمل می‌شود که معامله اجرایی شده باشد.
- اگر معامله به دلیل قصور یا فعل آمر انجام نشود، حق‌العمل‌کار همچنان مستحق دریافت حق‌العمل است.
- در صورت عدم اجرای معامله به علت‌های دیگر، حق‌العمل‌کار مستحق دریافت اجرت بر اساس عرف و عادت محل است.
- حق‌العمل‌کار برای اقداماتی که در نتیجه علل خارج از کنترل او انجام نشده است، صرفاً مستحق دریافت اجرت عرفی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359216
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359244
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4366124
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096056
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095976
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096052