ماده ۳۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۹۲ قانون تجارت:'''در هر موردی که بین [[متصدی حمل و نقل]] و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد [[مال‌التجاره]] نزد ثالثی [[امانت]] گذارده شده یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آن که مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود یا سپردن آن به [[صندوق عدلیه]] از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
'''ماده ۳۹۲ قانون تجارت:''' در هر موردی که بین [[متصدی حمل و نقل]] و [[مرسل‌الیه]] اختلاف باشد [[دادگاه صالح|محکمه صلاحیتدار]] محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد [[مال‌التجاره]] نزد ثالثی [[امانت]] گذارده شده یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم [[صورت مجلس|صورتمجلسی]] حاکی از آن که مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و [[وجه|وجوهی]] که بابت مال‌التجاره [[ادعا]] می‌شود یا سپردن آن به [[صندوق عدلیه]] از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۳۹۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۹۳ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 392 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 392 قانون تجارت ==
بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
بر اساس '''ماده ۳۹۲ قانون تجارت'''، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، [[دادگاه صالح]] می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می‌توانند پس از پرداخت همه‌ی مخارج و هزینه‌های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 392 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 392 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۳

ماده ۳۹۲ قانون تجارت: در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آن که مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 392 قانون تجارت

بر اساس ماده ۳۹۲ قانون تجارت، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد.[۴] در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.[۵] در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می‌توانند پس از پرداخت همه‌ی مخارج و هزینه‌های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 392 قانون تجارت

  1. ماده ۳۹۲ قانون تجارت به اختلافات بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه می‌پردازد.
  2. در صورت بروز اختلاف، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی، محکمه محل است.
  3. امکان سپردن مال‌التجاره به امانت نزد یک ثالث به دستور محکمه وجود دارد.
  4. در صورت لزوم، امکان فروش مال‌التجاره به دستور محکمه فراهم است.
  5. فروش مال‌التجاره باید پس از تنظیم صورتمجلس مبنی بر وضعیت آن صورت گیرد.
  6. برای جلوگیری از فروش مال‌التجاره، پرداخت تمام مخارج یا سپردن وجه به صندوق عدلیه ممکن است.
  7. قانون به حفظ حقوق مالی طرفین در هنگام بروز اختلافات توجه دارد.

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205488
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480704
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838220