ماده ۳۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختلاف متصدی حمل و نقل و مرسل الیه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:فروش مال التجاره using HotCat) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | [[رده:قرارداد حمل و نقل]] | ||
[[رده:اختلاف متصدی حمل و نقل و مرسل الیه]] | [[رده:اختلاف متصدی حمل و نقل و مرسل الیه]] | ||
[[رده:فروش مال التجاره]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1960}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1960}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۵
ماده ۳۹۲ قانون تجارت: در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسلالیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل میتواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مالالتجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آن که مالالتجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مالالتجاره ادعا میشود یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مالالتجاره میتوان جلوگیری کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان میدارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده میگیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نمودهاند که مناسبترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]
- مرسل الیه: مرسل الیه، کسی است که بنگاه یا متصدی حمل و نقل باید کالا را به او برساند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 392 قانون تجارت
بر اساس ماده ۳۹۲ قانون تجارت، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح میتواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد.[۴] در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.[۵] در چنین شرایطی هر کدام از طرفین میتوانند پس از پرداخت همهی مخارج و هزینههای مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 392 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۳۹۲ قانون تجارت به اختلافات بین متصدی حمل و نقل و مرسلالیه میپردازد.
- در صورت بروز اختلاف، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی، محکمه محل است.
- امکان سپردن مالالتجاره به امانت نزد یک ثالث به دستور محکمه وجود دارد.
- در صورت لزوم، امکان فروش مالالتجاره به دستور محکمه فراهم است.
- فروش مالالتجاره باید پس از تنظیم صورتمجلس مبنی بر وضعیت آن صورت گیرد.
- برای جلوگیری از فروش مالالتجاره، پرداخت تمام مخارج یا سپردن وجه به صندوق عدلیه ممکن است.
- قانون به حفظ حقوق مالی طرفین در هنگام بروز اختلافات توجه دارد.
منابع
- ↑ ماده ۳۷۷ قانون تجارت
- ↑ ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205488
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480704
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838220