ماده ۴۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | *[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 481 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 481 قانون تجارت == | ||
بر اساس '''ماده ۴۸۱ قانون تجارت''' چنانچه در جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی، اکثریت عددی طلبکاران حضور داشته اما دارای سه ربع مطالبات نباشند یا بالعکس، باید نتیجه این جلسه را معلق دانسته و قرار انعقاد مجلس ثانی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | بر اساس '''ماده ۴۸۱ قانون تجارت''' چنانچه در جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی، اکثریت عددی طلبکاران حضور داشته اما دارای سه ربع مطالبات نباشند یا بالعکس، باید نتیجه این جلسه را معلق دانسته و قرار انعقاد مجلس ثانی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 481 قانون تجارت == | |||
شایان ذکر است اگر در جلسه‌ی اخیر، اکثریت مذکور در [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت]] تکمیل گردد، قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2984532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 481 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 481 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۷
ماده ۴۸۱ قانون تجارت: هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 481 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۸۱ قانون تجارت چنانچه در جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی، اکثریت عددی طلبکاران حضور داشته اما دارای سه ربع مطالبات نباشند یا بالعکس، باید نتیجه این جلسه را معلق دانسته و قرار انعقاد مجلس ثانی داده شود.[۲]
نکات توضیحی ماده 481 قانون تجارت
شایان ذکر است اگر در جلسه‌ی اخیر، اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت تکمیل گردد، قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 481 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد ارفاقی در شرایط خاص اکثریت طلبکاران بررسی می‌شود.
- برای تحقق شرایط، اکثریت هم در عدد طلبکاران و هم در مبلغ طلبات مورد نیاز است.
- اگر در مجلس قرارداد اکثریت عددی حاصل نشود ولی اکثریت مبلغی به دست بیاید، جلسه دوم یک هفته بعد برگزار می‌شود.
- اگر در مجلس قرارداد اکثریت مبلغی به دست نیاید ولی اکثریت عددی حاضر باشد، جلسه دوم یک هفته بعد برگزار می‌شود.
- نتیجه جلسه اولیه معلق می‌ماند تا جلسه دوم برگزار شود.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482060
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2984532