ماده ۵۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۲۴ قانون تجارت:''' در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده‌است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیادکند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده‌است باید مبلغی موضوع کرد.
'''ماده ۵۲۴ قانون تجارت:''' در موقع تقسیم [[وجه]] بین [[طلبکار|طلبکارها]] حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت [[طلب]] آنها که در صورت [[دارایی]] و قروض منظور شده‌است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد [[عضو ناظر]] می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده‌ است باید مبلغی موضوع کرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۵۲۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۲۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۲۵ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[دارایی]]:«روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به [[پول]] باشد دارایی او گوییم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*[[عضو ناظر|ناظر تصفیه]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
این ماده از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
'''ماده ۵۲۴ قانون تجارت''' از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 524 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 524 قانون تجارت ==
لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرسانده اند به نسبت طلب منظور شده آن ها در صورت دارایی و قروض، موضوع(کسر) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در صندوق دادگستری به عنوان ودیعه سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن ها تصدیق شده است، تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرسانده‌اند به نسبت طلب منظور شده آن‌ها در صورت دارایی و قروض، موضوع (کسر) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در [[صندوق دادگستری]] به عنوان [[ودیعه]] سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با [[قانون تجارت]] نسبت به [[تصدیق]] مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن‌ها تصدیق شده است، تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 524 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 524 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۲

ماده ۵۲۴ قانون تجارت: در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده‌است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده‌ است باید مبلغی موضوع کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۵۲۴ قانون تجارت از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 524 قانون تجارت

لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرسانده‌اند به نسبت طلب منظور شده آن‌ها در صورت دارایی و قروض، موضوع (کسر) کند.[۴] همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجوه در مدتی که در قانون معین شده است، در صندوق دادگستری به عنوان ودیعه سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن‌ها تصدیق شده است، تقسیم می‌شود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 524 قانون تجارت

  1. هنگام تقسیم وجوه بین طلبکاران، سهم طلبکاران مقیم خارج به نسبت طلب آنها کسر می‌شود.
  2. طلب‌های مقیم خارج بر اساس صورتحساب دارایی و قروض محاسبه و سهم آنها تعیین می‌شود.
  3. اگر مطالبات خارجی به درستی در صورتحساب دارایی و قروض منظور نشده‌اند، عضو ناظر می‌تواند سهم کسر شده را افزایش دهد.
  4. برای مطالباتی که هنوز تصمیم قطعی درباره آنها اتخاذ نشده، باید مبلغی کسر شود تا سهم احتمالی آنها محفوظ بماند.

منابع

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481780
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481988
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715468