ماده ۵۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۳۵ قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] میتواند با تصویب [[عضو ناظر]] تقاضای [[دعوای استرداد|استرداد]] را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را میدهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۳
ماده ۵۳۵ قانون تجارت: مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را میدهد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۸ قانون تجارت
- ماده ۵۲۹ قانون تجارت
- ماده ۵۳۰ قانون تجارت
- ماده ۵۳۱ قانون تجارت
- ماده ۵۳۲ قانون تجارت
- ماده ۵۳۳ قانون تجارت
- ماده ۵۳۴ قانون تجارت
نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون تجارت
در قانون تجارت استفاده از خیار تفلیس در خصوص تاجر ورشکسته در مواردی محدود شده است.[۱]
مرجع قبول تقاضای استرداد اسناد و مال التجاره مدیر تصفیه به همراه تصویب عضو ناظر است. بعد از تصویب امر توسط عضو ناظر، مدیر تصفیه سند یا مال الالتجاره را مسترد خواهد نمود.در صورت عدم پذیرش تقاضای استرداد، متقاضی می تواند با مراجعه با دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را بنماید و دادگاه مکلف به این امر است.[۲]
مقالات مرتبط
- شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 535 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه اختیار قبول تقاضای استرداد را دارد.
- برای قبول این تقاضا، نیاز به تصویب عضو ناظر است.
- در صورت بروز اختلاف، محکمه تصمیم نهایی را میگیرد.
- محکمه پیش از صدور حکم، نظر عضو ناظر را استماع میکند.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236356
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482144