ماده ۲۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۳۹ قانون تجارت''': هر گاه [[برات|براتی]] [[نکول]] شد و [[اعتراض]] به عمل آمد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] می‌تواند آن را به نام [[براتکش|برات دهنده]] یا یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در [[اعتراضنامه|اعتراض‌نامه]] قید شده به امضاء او برسد.  
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۳۹ قانون تجارت''': هر گاه [[برات|براتی]] [[نکول]] شد و اعتراض به عمل آمد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] می‌تواند آن را به نام [[براتکش|برات دهنده]] یا یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در [[اعتراضنامه|اعتراض‌نامه]] قید شده به امضاء او برسد.  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۷: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[ثالث در دادرسی|ثالث]]: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093160|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093140|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
* [[ثالث در دادرسی|ثالث]]: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093160|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093140|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
* '''[[اعتراض نامه|اعتراضنامه]]:ب'''ه [[اظهارنامه]]<nowiki/>‌ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]،«[[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] باید مراتب ذیل را دارا باشد:
* [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]]:به [[اظهارنامه]]<nowiki/>‌ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]،«[[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] باید مراتب ذیل را دارا باشد:
*#[[سواد]] کامل [[برات]] با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و [[ظهرنویسی]] و غیره.
*#[[سواد]] کامل [[برات]] با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و [[ظهرنویسی]] و غیره.
*#امر به [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]. [[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».<ref>[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]</ref>
*#امر به [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]. [[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».<ref>[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]</ref>
*[[براتکش|برات دهنده]]: یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 239 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 239 قانون تجارت ==
ثالث موضوع [[ماده 239 قانون تجارت|این ماده]] و [[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|ماده بعد]] را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب و ثالث غیرمنصوب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>   
ثالث موضوع [[ماده 239 قانون تجارت|این ماده]] و [[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|ماده بعد]] را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب و ثالث غیرمنصوب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>   

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۲

ماده ۲۳۹ قانون تجارت: هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه قید شده به امضاء او برسد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.[۲]
  • اعتراضنامه:به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته می‌گویند.[۳] مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت،«اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
    1. سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
    2. امر به تأدیه وجه برات. مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».[۴]
  • برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید.[۵] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 239 قانون تجارت

ثالث موضوع این ماده و ماده بعد را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب و ثالث غیرمنصوب دانست.[۷]

نکات توضیحی ماده 239 قانون تجارت

به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند.[۸] در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه در غیر این صورت، اقدام ثالث، با ظهرنویسی مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد.[۹]

چنین بیان شده است که با توجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و در نهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.[۱۰] ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. در این فرض، براتگیر نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات می‌نماید و می‌تواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 239 قانون تجارت

  1. نکول برات می‌تواند به وسیله شخص ثالثی رفع شود.
  2. شخص ثالث می‌تواند برات را به نفع برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند.
  3. برای قبولی توسط شخص ثالث، اعتراض به نکول باید پیش از آن صورت گرفته باشد.
  4. امضای شخص ثالث به عنوان قبول‌کننده باید در اعتراض‌نامه قید شود.
  5. قبول برات توسط شخص ثالث باید به طور رسمی در اعتراض‌نامه ثبت شود.

منابع

  1. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093160
  2. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093140
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
  4. ماده ۲۹۴ قانون تجارت
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218032
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089292
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089932
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089872
  11. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089908