ماده ۴۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹۵ قانون تجارت:''' در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] را یک یا چند نفر [[ضمان|ضمانت]] کرده باشند [[طلبکار|طلبکارها]] می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که [[ضامن]] دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته [[فسخ]] می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] است.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۹۵ قانون تجارت:''' در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] را یک یا چند نفر [[ضمان|ضمانت]] کرده باشند [[طلبکار|طلبکارها]] می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که [[ضامن]] دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته [[فسخ]] می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۹۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان ==
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
*[[فسخ]]: فسخ، [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[فسخ]]: فسخ، [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[مسئولیت تضامنی]]: عبارت است از [[مسئولیت]] [[مدیون]] در مقابل چند [[داین|بستانکار]] که هر یک از [[طلبکار|طلبکاران]] حق مطالبه‌ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
*[[مسئولیت تضامنی]]: عبارت است از [[مسئولیت]] [[مدیون]] در مقابل چند [[داین|بستانکار]] که هر یک از [[طلبکار|طلبکاران]] حق مطالبه‌ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 495 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 495 قانون تجارت ==
قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می‌توانند به عوض اقامه دعوای فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه ضامنی اجرای آن را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخی از آن‌ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] خواهد بود و می‌تواند [[دارایی]] تاجر را مهر و موم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>  
قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می‌توانند به عوض اقامه دعوای فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه ضامنی اجرای آن را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخی از آن‌ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] خواهد بود و می‌تواند [[دارایی]] تاجر را مهر و موم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>  

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۰

ماده ۴۹۵ قانون تجارت: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

توضیح واژگان

  • قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۱]
  • فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۲]
  • مسئولیت تضامنی: عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هر یک از طلبکاران حق مطالبه‌ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است.[۳]
  • طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 495 قانون تجارت

قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می‌توانند به عوض اقامه دعوای فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند.[۵] نکته‌ی دیگر آن که در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه ضامنی اجرای آن را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخی از آن‌ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می‌تواند دارایی تاجر را مهر و موم کند.[۶]

نکات توضیحی ماده 495 قانون تجارت

هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست و حالت تضامن میان ضامنین متعدد فقط در ماده ۴۹۵ قانون تجارت پیش‌بینی شده است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 495 قانون تجارت

  1. طلبکاران می‌توانند اجرای قرارداد را از ضامن یا ضامنین درخواست کنند.
  2. ضمانت می‌تواند شامل تمام یا قسمتی از قرارداد باشد.
  3. اگر ضمانت، قسمتی از قرارداد را پوشش دهد و طلبکاران از ضامن آن قسمت را مطالبه کنند، بخش بدون ضامن قرارداد قابل فسخ است.
  4. اگر چند نفر ضامن اجرای قرارداد باشند، مسئولیت آنها تضامنی است.
  5. در مسئولیت تضامنی، هر ضامن می‌تواند به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ گردد مگر توافق دیگری وجود داشته باشد.

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  2. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  3. ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
  4. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482304
  6. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839196
  7. ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825596
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۹۵_قانون_تجارت&oldid=515085»