ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[معامله تجاری]]: در تعریف معاملهی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * [[معامله تجاری]]: در تعریف معاملهی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت == | ||
به نظر برخی [[حقوقدان|حقوقدانان]]، تعریف تاجر در '''ماده ۱ قانون تجارت'''، فقط ناظر به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] بوده و [[شخص حقوقی|شخصیتهای حقوقی]] را دربرنمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> نکتهی دیگر آن که شغل موضوع '''ماده ۱ قانون تجارت''' را، باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، بهطور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمیتوان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن میداند. اما درصورت عدم انجام، [[زیان]] و [[خسارت|خسارتی]] به وی وارد نمیگردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بودهاست. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمیگردد و او میتواند علاوه بر فعالیتهای تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند [[کارمند دولت|کارمندان دولت]]، که در غیر ساعات اداری، میتوانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی [[حقوقدان|حقوقدانان]]، تعریف تاجر در '''ماده ۱ قانون تجارت'''، فقط ناظر به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] بوده و [[شخص حقوقی|شخصیتهای حقوقی]] را دربرنمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> نکتهی دیگر آن که شغل موضوع '''ماده ۱ قانون تجارت''' را، باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، بهطور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمیتوان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن میداند. اما درصورت عدم انجام، [[زیان]] و [[خسارت|خسارتی]] به وی وارد نمیگردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بودهاست. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمیگردد و او میتواند علاوه بر فعالیتهای تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند [[کارمند دولت|کارمندان دولت]]، که در غیر ساعات اداری، میتوانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1 قانون تجارت == | |||
محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمیگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
# قانون به طور ضمنی به تداوم و حرفهای بودن در معاملات تجارتی اشاره میکند. | # قانون به طور ضمنی به تداوم و حرفهای بودن در معاملات تجارتی اشاره میکند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | *[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۲
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون تجارت
- ماده ۴ قانون تجارت
- ماده ۵ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شغل: به معنای کاسبی و کار است.[۱]
- معامله تجاری: در تعریف معاملهی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد».[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت
به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده و شخصیتهای حقوقی را دربرنمیگیرد.[۴] نکتهی دیگر آن که شغل موضوع ماده ۱ قانون تجارت را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، بهطور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمیتوان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن میداند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمیگردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بودهاست. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمیگردد و او میتواند علاوه بر فعالیتهای تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، میتوانند مبادرت به تجارت نمایند.[۵]
نکات توضیحی ماده 1 قانون تجارت
محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمیگردند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف "تاجر" بر اساس شغل معمولی او که شامل معاملات تجارتی میشود.
- تاجر بودن وابسته به انجام معاملات تجارتی به صورت حرفهای است.
- انجام معاملات تجارتی باید به عنوان شغل اصلی و معمولی شخص در نظر گرفته شود.
- تمرکز بر روی معاملات تجارتی برای تعریف تاجر اهمیت دارد.
- شغل معمولی نقش کلیدی در تعیین طبقهبندی یک فرد به عنوان تاجر دارد.
- قانون به طور ضمنی به تداوم و حرفهای بودن در معاملات تجارتی اشاره میکند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- تأثیر موانع غیرتعرفهای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار
- ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
- نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
- ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
- کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
- بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران
- مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا
- محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها
منابع
- ↑ هدیه نصیری. فرهنگ حقوقی (مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات حقوقی (فارسی-فرانسه). چاپ -. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670280
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479544
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240216
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493680