ماده ۵۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] |
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۷
ماده 513 قانون تجارت: مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مالالاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیهشرایط و مقررات اجارهنامه را به موقع خود اجرا کند.
رویه قضایی
رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. [۱]
مواد مرتبط
ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر [۲]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320884
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244256