ماده ۵۴۹ قانون تجارت

ماده 549 قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود. از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:

1. مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوء نیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن ها کرده است.در واقع دفاتر تجارتی تاجر را آیینه اعمال او دانسته اند. لذا تاجر با حسن نیت همواره در حفاظت از این دفاتر اهتمام می ورزد. از همین روی مفقود شدن دفاتر تاجر چنانچه مبتنی بر سوء نیت بوده و در اثر حوادث خارج از حیطه اقتدار او نباشد، تاجر را باید ورشکسته به تقلب اعلام کرد.
2. مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چرا که با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن ها تقسیم می شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.
3. از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده ای این قبیل اقدامات را کلاهبرداری تلقی کرده اند. گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول این ماده است.
4. خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد(اعم از سند رسمی یا عادی ) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد کردن البته در صورت اثبات واهی بودن طلب ها، مدیر تصفیه مکلف به رد کردن این مطالبات و عدم پرداخت آن است.

عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.

رویه قضایی

بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.

همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.

انتقادات

گروهی بیان داشته اند که عبارت قسمت دوم این ماده بایستی به نحوی اصلاح شود که مخفی کردن تمام دارایی تاجر را نیز در بر بگیرد.

مواد مرتبط

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)