ماده ۳۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود. | حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۲
ماده 385 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی متصدی حمل و نقل در قانون تجارت ایران وضع شده است.[۱] به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.[۲] البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون تقصیر یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205448
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2720408