ماده ۱۰۳ قانون تجارت

ماده ۱۰۳ قانون تجارت: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۰ قانون مدنی
• ماده ۲۴۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

• سند رسمی: به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتقال موضوع ماده ۱۰۳ قانون تجارت، از مصادیق بیع تشریفاتی است. به همین جهت، هر گونه انتقال بدون رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت؛ در مراجع قضایی و قانونی مسموع نیست.

نکات توضیحی

ضمانت اجرای تخلف از مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت، بطلان قرارداد انتقال سهم الشرکه است. شایان ذکر است تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده و از اعتبار شرایط صحت معاملات، مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار است. چراکه سند رسمی موضوع ماده ۱۰۳ قانون تجارت، موجد حق است نه مثبت حق و عدم تنظیم آن، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال، مترتب نگردد. چنین عقدی مطلقاً باطل بوده و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نیست، بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۷۷ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۹ /۸/ ۱۳۷۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی تهران، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵ /۹/ ۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد، وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری و به استناد بند ۳ ماده ۲۴۳ قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت‌ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع با مسئولیت محدود می‌باشد؛ و مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد و خریدار نتواند در اجرای ماده ۱۰۳ استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هر چند که صفحه اول صورتجلسه مورخ ۹ /۵/ ۱۳۷۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدیدظرخواهان‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای … تصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی، با استناد به ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است».

مقالات مرتبط

• احیای معامله معارض با سند عادی
• محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی