ماده ۴۲۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۶ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۷ قانون تجارت: در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

توضیح واژگان

عضو ناظر فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از مواردی که لازم است در حکم ورشکستگی صادره از سوی دادگاه بدان تصریح شود، تعیین سمت عضو ناظر در مواردی است که در محل دادگاه اداره تصفیه وجود ندارد.[۲]اما اگر در محل دادگاه اداره تصفیه ورشکستگی تأسیس شده باشد، تعیین عضو ناظر لزومی نداشته و این شخص در حکم دادگاه تعیین نمی شود.[۳]دادگاه در تعیین عضو ناظر از آزادی عمل برخوردار است [۴] و عضو ناظر را غالباً از میان قضات و کارمندان وزارت دادگستری تعیین می کند.[۵]در تعیین عضو ناظر محکمه اقامتگاه ورشکسته را معیار قرار می دهد.[۶] در خصوص حق الزحمه عضو ناظر قانونگذار ساکت است. عده ای معتقدند اصل بر عدم تبرع است و لذا عضو ناظر نیز مستحق حق الزحمه می باشد. این گروه معتقدند تعیین میزان حق الزحمه با محکمه است.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839364
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839372
  4. علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733444
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838968
  6. محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161768
  7. علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733452