ماده ۴۶۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 468 قانون تجارت:اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.[۱]

نکات تفسیری دکترین

این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.[۲] لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.[۳]

چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در صورت توافق نداشتن بر سر طلب، عضو ناظر می‌تواند حل اختلاف را به دادگاه ارجاع دهد.
  2. دادگاه باید به سرعت به موضوع رسیدگی کند و گزارش عضو ناظر را مد نظر قرار دهد.
  3. دادگاه می‌تواند دستور دهد که تحقیقات در حضور عضو ناظر انجام شود.
  4. عضو ناظر می‌تواند برای بررسی طلب، شاهدان یا افرادی که اطلاعاتی دارند را احضار کند یا از آنها اطلاعات بگیرد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331408
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715404
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481812
  4. نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894736