ماده ۲۴۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۶ قانون تجارت: ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. [۱]

پیشینه

قانون متحدالشکل ژنو نیز، همانند این ماده، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانسته‌است. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پشت‌نویسی برات، برخلاف صدور آن، تنها با امضا میسر بوده؛ و صرف مهر یا اثر انگشت، جهت تحقق این منظور کافی نیست. البته به نظر برخی، همان‌طور که صدور برات با مهر امکانپذیر است؛ ظهرنویسی با مهر را نیز باید ممکن دانست. [۳] به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، هرچند در تحقق ظهرنویسی، برخلاف صدور برات، فقط امضا شرط است. اما اگر شخصی، با عذر موجه، به جای امضا، متوسل به مهر یا پاراف گردد؛ اشکالی ندارد. [۴] و برخی معتقدند که با توجه به صراحت مقنن در این ماده، اعتبار ظهرنویسی با مهر، محل اشکال است. [۵]

دارنده برات، می‌تواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او یا ثالث منتقل گردیده‌است. و چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده؛ و همانند این است که هیچ مداخله ای در تبادلات متعدد برات نداشته‌است. [۶] به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست. [۷]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. [۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246944
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458120
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060300
  4. قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1214628
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458112
  6. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905172
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905180
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345220