ماده ۲۲۳ قانون تجارت

ماده ۲۲۳ قانون تجارت: برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1)قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.

2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال)

3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.

4)تعيين مبلغ برات.

5) تاريخ تأديه وجه برات.

6)مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال ‌عليه باشد يا محل ديگر.

7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله ‌كرد او پرداخته مي شود.

8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به هنگام صدور، برات قائم به وجود سه شخص است. و بدون امضای برات توسط صادرکننده، نمی توان قائل به موجودیت آن گردید. قانونگذار مهر را نیز جایگزین امضا نموده است. و اساسی ترین رکن برات، امضای ذیل آن بوده؛ که درواقع بدون امضا، نمی توان آن را حتی به عنوان یک سند عادی پذیرفت. و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می گردد. لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است. و اگر تمبر الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.

مستندات فقهی

با استناد به آیه 72 سوره بقره، "... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ..." در مکتوب نمودن دین به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه ای صورت پذیرد.

انتقادات

قانونگذار در تعریف برات، سکوت اختیار نموده است.

مقالات مرتبط

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
• بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک