ماده ۱۳۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۵ قانون تجارت: هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

توضیح واژگان

تبدیل شرکت: تبدیل شرکت یعنی اینکه با روال شرکت قبلی، و ایجاد شرکتی دیگر، شکل و قالب جدیدی را به شرکت اعطا نمود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، دررابطه با میزان حق رأی شرکای شرکت تضامنی، ساکت است. لیکن حق رأی شرکا در شرکت مزبور، تابع نسبتی است که بین حصه آنان و کل سرمایه، برقرار است. که دراینصورت نظر اکثریت مطلق آرا ملاک است. البته ممکن است در اساسنامه یا اساسنامه این شرکت، ترتیب دیگری مقرر گردد. درمواردی هم ممکن است قانونگذار، اکثریتی را تعیین ننموده؛ و نظر همه شرکا را، در اتخاذ تصمیم مزبور لازم بداند. نظیر تبدیل شرکت تضامنی به سهامی.[۲] و درواقع، می‌توان گفت که دررابطه با تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، هر شریک تنها دارای یک حق رأی است. که البته می‌توان در اساسنامه، با قید اعتبار نظر اکثریت، تصمیم هر یک از شرکا را، به نسبت سهم وی به کل سرمایه شرکت، مؤثر دانست که دراینصورت، دیگر لزوم اتفاق آرا معنایی نخواهد داشت.[۳]

انتقادات

با اصلاح مقررات این ماده، می‌توان امکان تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را، پس از انحلال شرکت، و پیش از ختم تصفیه میسر نمود.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352632
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476824
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885772
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201624