ماده ۱۷۶ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۶ قانون تجارت: مفاد مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۵ قانون تجارت
- ماده ۱۷۷ قانون تجارت
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۴۱ قانون تجارت
- ماده ۵۰ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده ۱۷۶ قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:
- پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن.
- تعهد تمام سرمایه شرکای سهامدار و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن.
- تقویم و تحویل آوردههای غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن و نیز شرکای سهامدار و تعیین قیمت هر یک از آنها به تفکیک.
- تصویب قیمت آوردههای غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی مؤسس.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 176 قانون تجارت به شرکتهای مختلط سهامی اشاره دارد.
- این ماده به مفاد مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ مرتبط است.
- شرکتهای مختلط سهامی باید به مقررات و احکام تعیین شده در مواد مذکور پایبند باشند.
- قوانین مذکور در مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ برای تنظیم و اداره شرکتهای مختلط سهامی اهمیت دارند.
- شرکتهای مختلط سهامی نوعی از شرکتها هستند که ممکن است قوانین خاصی در مقایسه با سایر شرکتها داشته باشند که در مواد ذکر شده آمده است.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477496