ماده ۱۷۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷۶ قانون تجارت: مفاد مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین

شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده ۱۷۶ قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:

  1. پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن.
  2. تعهد تمام سرمایه شرکای سهامدار و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن.
  3. تقویم و تحویل آورده‌های غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن و نیز شرکای سهامدار و تعیین قیمت هر یک از آن‌ها به تفکیک.
  4. تصویب قیمت آورده‌های غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی مؤسس.[۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. ماده 176 قانون تجارت به شرکت‌های مختلط سهامی اشاره دارد.
  2. این ماده به مفاد مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ مرتبط است.
  3. شرکت‌های مختلط سهامی باید به مقررات و احکام تعیین شده در مواد مذکور پایبند باشند.
  4. قوانین مذکور در مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ برای تنظیم و اداره شرکت‌های مختلط سهامی اهمیت دارند.
  5. شرکت‌های مختلط سهامی نوعی از شرکت‌ها هستند که ممکن است قوانین خاصی در مقایسه با سایر شرکت‌ها داشته باشند که در مواد ذکر شده آمده است.

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477496