ماده ۲۳۳ قانون تجارت

ماده ۲۳۳ قانون تجارت: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۲ قانون تجارت
• ماده ۲۳۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد که چک، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هر گاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط باطل است.

نکات تفسیری دکترین

به موجب ماده ۲۳۳ قانون تجارت، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده و مبادرت به اعتراض نکول کند و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند؛ یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند. برخی قائل بر این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند و در نتیجه بطلان آن خواهد شد. لیکن از باب احترام به اراده اشخاص و ظاهر سند، چنین سندی را تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. قبولی مشروط به شرط به معنای عدم قبول قطعی برات است.
2. برات با قبولی مشروط، نکول شده تلقی می‌شود.
3. قبول‌کننده مشروط تنها در محدوده شرطی که ذکر کرده مسئول است.
4. به رغم نکول برات با قبولی مشروط، مسئولیت مالی در قبال شرط باقی می‌ماند.
5. شرط نوشته شده در قبولی، حیطه مسئولیت پرداخت را تعیین می‌کند.

مقالات مرتبط

• بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو