ماده ۲۹۵ قانون تجارت
ماده ۲۹۵ قانون تجارت: هیچ نوشته نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱–۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۴ قانون تجارت
- ماده ۲۹۶ قانون تجارت
- ماده ۲۶۱ قانون تجارت
- ماده ۲۶۲ قانون تجارت
- ماده ۲۶۳ قانون تجارت
- ماده ۲۸۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
- اعتراض نامه: به اظهارنامهای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان، میتوانند دارنده برات را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به حقوق دارنده برات وارد نخواهد آورد.[۲]
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛
- با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
- از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.[۳]
انتقادات
در قانون ایران، مشخص نیست که اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم اعتراض، منجر به اسقاط حق دارنده، علیه ظهرنویسان میگردد یا نه؟ چراکه با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، هیچ متنی جایگزین اعتراض نامه نیست و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمیداند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نوشته نمیتواند جایگزین اعتراضنامه برای برات شود.
- استثنائات مربوط به مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۲۶۳ است.
- مواد مذکور به مفقود شدن برات مرتبط هستند.
- ضرورت اعتراضنامه برای دارنده برات در شرایط عادی.
- اهمیت رعایت رویههای قانونی در صورت مفقود شدن برات.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832960
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832864