ماده ۴۹۱ قانون تجارت

ماده 491 قانون تجارت: همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود، مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تادیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و ماموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹۰ قانون تجارت
• ماده ۴۹۲ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین

اگرچه به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود، اما از مهم ترین آثار انعقاد قرارداد ارفاقی پایان یافتن ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در اموال خویش است. با انعقاد قرارداد ارفاقی و قطعیت حکم دادگاه در خصوص این قرارداد، مدیر تصفیه تمام دفاتر و اسناد و دارایی تاجر را (بجز آنچه که باید به طلبکارانی داده شود که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند) به او داده و رسید دریافت می کند.اداره تصفیه مکلف است صورت کاملی را با حضور تاجر ورشکسته تنظیم کند. در فرض عدم وجود اختلاف میان تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه، این صورت حساب را باید قطعی دانست و در صورت بروز اختلاف نیز لازم است محکمه در این خصوص رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید. تاریخ آغاز اجرای قرارداد ارفاقی، تاریخ استرداد اموال تاجر ورشکسته به او است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. پس از قطعی شدن حکم تصدیق قرارداد، مدیر تصفیه موظف به تهیه صورت حساب کامل با حضور عضو ناظر است.
2. اگر اختلافی در صورت حساب وجود نداشته باشد، صورت حساب نهایی بسته می‌شود.
3. دفاتر، اسناد و دارایی ورشکسته به وی بازگردانده می‌شود، جز مواردی که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند اختصاص یابد.
4. مدیر تصفیه باید رسید مربوط به بازگرداندن دارایی را از ورشکسته دریافت کند.
5. مأموریت مدیر تصفیه پس از تعیین سهم طلبکارانی که قرارداد را امضاء نکرده‌اند، به پایان می‌رسد.
6. عضو ناظر باید صورت‌مجلسی از تمام این مراتب تهیه کند.
7. مأموریت عضو ناظر پس از تهیه صورت‌مجلس خاتمه می‌یابد.
8. در صورت بروز اختلاف، محکمه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کند.