ماده ۱۳۶ قانون تجارت

ماده ۱۳۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف - در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳.

ب - در صورت تراضی تمام شرکاء.

ج - درصورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.

د - در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.

ه - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.

و - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.

تبصره - در مورد بند "ج" هر گاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۳ قانون تجارت
• ماده ۱۱۶ قانون تجارت
• ماده ۱۳۷ قانون تجارت
• ماده ۱۳۸ قانون تجارت
• ماده ۱۳۹ قانون تجارت
• ماده ۱۴۰ قانون تجارت
• ماده ۱۶۱ قانون تجارت
• ماده ۱۸۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است». همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد. به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توافق همه شرکا نسبت به انحلال شرکت تضامنی، به قصد فرار از مقررات ورشکستگی، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد اضرار به بستانکاران شرکت باشد. به همین جهت، قانونگذار با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بسته‌است. نکته‌ی دیگر آن که، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی نیز کاربرد دارد.

نکات توضیحی

تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت، این امکان را برای شرکا فراهم می‌نماید؛ که برخلاف طبیعت عقد بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، اموال آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۹/۷ مورخ ۲۰ /۶/ ۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف شرکت با مسئولیت محدود، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، آمره بوده و شرکا نمی‌توانند در اساسنامه، برخلاف طرق انحلال شرکت مندرج در این ماده، توافق نمایند.