ماده ۳۳۰ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳۰ قانون تجارت: ابطال سند، فوراً بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسيله دیگری كه محكمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۳] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۴] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۵]
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای کوپن بوده یا خود سند به دارنده آن حق میدهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار حکم بطلان سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و متصرف سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر مدعی فقط کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات ادعا کافیست.[۷][۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابطال سند به صورت فوری انجام میشود.
- اطلاعرسانی به عموم از طریق درج در مجله رسمی صورت میگیرد.
- محاکم ممکن است از سایر وسایل اطلاعرسانی به تشخیص خود استفاده کنند.
- روشهای اطلاعرسانی میتوانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند.
- هدف از این اقدامات، اطلاعرسانی گسترده و بهموقع به عموم است.
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480168
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849800