ماده ۴۸۴ قانون تجارت

ماده ۴۸۴ قانون تجارت: اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸۳ قانون تجارت
• ماده ۴۸۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 484 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۸۴ قانون تجارت، تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. چرا که صرفاً به موجب قانون با تاجر فاقد حسن‌نیت نمی‌توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود. اما چنانچه تاجری به این اتهام تحت تعقیب باشد، طلبکاران حق به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را تا زمان حصول نتیجه دارند. این فرض مربوط به حالتی است که طلبکاران قرارداد ارفاقی را رد نکنند. در غیر این صورت دلیلی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 484 قانون تجارت

1. امکان انعقاد قرارداد ارفاقی برای تاجری که به ورشکستگی به تقصیر محکوم شده است وجود دارد.
2. اگر تعقیب تاجر آغاز شده باشد، طلبکاران می‌توانند تصمیم‌گیری در مورد قرارداد ارفاقی را به تأخیر بیندازند.
3. تأخیر در تصمیم‌گیری باید تا زمان تعیین نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل انجام شود.