ماده ۳۰۷ قانون تجارت

ماده ۳۰۷ قانون تجارت: فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند؛ و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.

پته طلب: سند طلب را پته طلب گویند؛ یعنی هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.

در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.

پیشینه

در نظام حقوقی کامن لاو، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از وجه نقد بوده‌است.

در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می‌گردد؛ که موضوع تعهدی که منجر به صدور سفته گردیده؛ عملی تجاری باشد. نظیر صدور سفته برای خرید سرقفلی اماکن تجاری.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف برات، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد. و نیز براتی را، که به عهده صادرکننده ای که شخص حقیقی است؛ صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات. و صدور سفته را نمی‌توان وفای به عهد محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد ماده مورد بحث، سفته سندی که مبیّن وجود تعهدی از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است. و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، و ماده ۲۹۲ قانون تجارت، نسبت به سفته قلمرو شمول دارند. و سفته و سند در وجه حامل، اخص از فته طلب هستند؛ زیرا هر دو را باید نوشته‌ای دانست؛ که متضمن تعهد به تأدیه مبلغی وجه نقد هستند.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۶ مورخه ۴/۲/۱۳۲۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، به دلالت مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت، دارنده سفته، در فرض عدم تأدیه، و سپری شدن مراحل اعتراض، از حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان برخوردار بوده؛ و قرارداد بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.

• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

مقالات مرتبط

لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه