ماده ۲۰ قانون تجارت

ماده ۲۰ قانون تجارت: شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکت‌های تعاونی، به صورت نمونه، و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده؛ و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.

شرکت‌های مذکور در این ماده، که دارای شخصیت حقوقی هستند نیز، مشمول مقررات ورشکستگی قرار می‌گیرند.

بنابر نظریه قراردادی بودن شرکت، به موجب قراردادی که تحت عنوان اساسنامه و شرکت نامه، میان مؤسسان و اعضاء، منعقد گردیده؛ و مفاد آن مورد پذیرش آنان قرار می‌گیرد؛ به وجود می‌آید. و تغییر و جابجایی اعضا نیز، نمی‌تواند منجر به انحلال شرکت گردد. مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد است؛ معطوف به عنصر اصلی قرارداد، یعنی همان اصل حاکمیت اراده می‌باشد. که یا در شرکت تجارتی وجود نداشته؛ یا اینکه به صورت ناقص، قابل رؤیت است. قواعد آمره متعدد، در مرحله تشکیل، اداره و بقا، و حتی انحلال شرکت، به اندازه ای زیاد است؛ که منجر به محدودشدن اصل حاکمیت اراده، گردیده‌است. درواقع حاکمیت اراده، که در همه جا اصل است؛ در شرکت‌های تجارتی، به عنوان یک استثنا بر قواعد آمره مطرح می‌باشد.

شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند.

سرمایه شرکت‌های تعاونی، به سهام تقسیم گردیده؛ و نوع و بهای هر سهم، توسط قانون معین می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تأمین کننده و مرجع تشخیص آن
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ شمول شرکت‌های تعاونی مسکن در عداد شرکت‌های تجاری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت‌های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت‌های تجاری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان‌های خصوصی
• رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)

مقالات مرتبط

• جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
• مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها
• تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکت‌های تجاری
• بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
• طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکت‌های سهامی