ماده ۲۲۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (←‏توضیح واژگان)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۴ قانون تجارت: برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب پیمان ژنو و در حقوق آلمان، عدم قید عنوان «حواله کرد» در برات، امکان ظهرنویسی آن را منتفی نمی‌نماید. در ایران نیز از همین رویه پیروی گردیده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۳]

مزیت صدور برات به حواله کرد برات دهنده، این است که پس از صدور سند، به جای اینکه آن را فوراً در اختیار دارنده برات، قرار دهد؛ ابتدا قبولی براتگیر را اخذ می‌نماید؛ تا مطمئن گردد که برات، دیگر نکول نخواهد شد.[۴]

نکات توضیحی

با اخذ قبولی براتگیر، توسط برات دهنده، برات با اطمینان بیشتری به گردش خواهد آمد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که اگر صفت براتکش و براتگیر، در یک شخص جمع گردد؛ دراینصورت باید سند مزبور را سفته نامید.[۶] براتگیر، ممکن است واحد یا متعدد باشد. اما نمی‌توان وی را، مردد بین چند شخص قرار داد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858132
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801408
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075024
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075096
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075104