ماده ۲۴۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (←‏توضیح واژگان)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۱ قانون تجارت: برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون متحدالشکل ژنو، برای اثبات تاریخ رؤیت برات، باید مبادرت به اعتراض نموده و تاریخ واخواست، تاریخ رؤیت و قبولی برات محسوب می‌گردد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برات، از حیث تاریخ تأدیه، به سه شکل برات به رؤیت، برات به وعده از رؤیت و برات به تاریخ معین، قابل تقسیم است.[۵] در رابطه با سفته نیز، هر گاه در متن سند، به وعده از رؤیت، به عنوان مثال ۲۰ روز پس از رؤیت، ذکر گردیده باشد؛ دراینصورت سفته باید در مدت یک سال از سررسید آن، به رؤیت متعهد برسد. درغیراینصورت دارنده آن، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دست خواهد داد.[۶]

در برات دارای سررسید با روز معین، باید موعد مزبور، به صورت صریح، با قید روز و ماه و سال پرداخت قید گردد. در عرف و عادت بازرگانان، روزهایی را که در سالنامه، متعلق به مناسبت خاص است؛ نظیر عید فطر و … را نیز جایز به شمار می‌آید.[۷]

نکات توضیحی

با توجه به اینکه مقنن، حقوق دارنده برات را، مشروط به رعایت برخی مهلت‌ها نموده و مبدأ شروع مدت‌های مزبور نیز، سررسید برات می‌باشد؛ از این رو تاریخ تأدیه برات، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق دارنده سند مزبور، دارد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موعد تأدیه برات، سی ام دی ماه هزار و چهارصد هجری شمسی باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به تاریخ معین به‌شمار آورد.[۹]
  • اگر موعد تأدیه برات، یک سال از تاریخ رؤیت باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به وعده از رؤیت به‌شمار آورد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832456
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479172
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421900
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832456
  8. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240956
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421908
  10. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3154916