ماده ۲۵۶ قانون تجارت

ماده ۲۵۶ قانون تجارت: شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۸ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید، برات گفته می‌شود.

پیشینه

به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان دارنده برات را ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت نماید و دارنده سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه دین براتگیر، به نفع خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش پول نمود.

نکات توضیحی

قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردیده؛ پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار باشد. اما در موارد عادی و غیر از اسناد برواتی، مدیون می‌تواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده و این امر را به طلبکار اخطار نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

• دارنده برات در تاریخ 1399/12/02، آن را گم می‌نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ 1399/12/20به مدیون اصلی مراجعه نموده؛ و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، 1400/02/02 بوده‌است. دارنده واقعی برات، در تاریخ 1399/04/12 به دادگاه مراجعه کرده؛ و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می‌نماید. و در تاریخ 1400/04/04، حکم به نفع مدعی صادر می‌گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نگردیده؛ و پیش از پرداخت وجه آن به یابنده برات، دادگاه اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند شده بود.

مقالات مرتبط

• اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی