ماده ۲۹۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مواد مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۸ قانون تجارت: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]

پیشینه

ماده ۲۹۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۲۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ است.[۳]

مطالعات تطبیقی

قانونگذار ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده براتگیر و ضامن را، پذیرفته‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برات رجوعی، به رؤیت بوده و از طرفی هم ممکن است توسط براتگیر نکول گردد؛ که دراینصورت دارنده برات، می‌تواند با طرح دعوا علیه او، زیان‌های ناشی از نکول برات را مطالبه نماید.[۵] شایان ذکر است که نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات بر عهده ضامن را نیز، نپذیرفته‌است.[۶]

دارنده برات، مخارجی که جهت وصول وجه برات متحمل گردیده و به‌طور معمول به شرح زیر می‌باشد را مطالبه می‌نماید:

  1. هزینه‌های اعتراض نامه، که برابر با بند ب ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب) مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات می‌باشد.
  2. هزینه‌هایی که بابت تمبر اعتراض نامه، جهت تسلیم به دفتر دادگاه و مخارج پست، درصورتیکه دارنده برات، اطلاع نامه‌های مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد بانک یا صراف، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
  3. نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.[۷]

نکات توضیحی

یکی از طرق وصول وجه برات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صدور برات رجوعی است.[۸]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532212
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242304
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833828
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479552
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
  8. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242328