ماده ۴۵۷ قانون تجارت

ماده 457 قانون تجارت: مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۶ قانون تجارت
• ماده ۴۵۸ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین

این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.

عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر اقدام به وصول مطالبات کند.
2. برای فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر، مدیر تصفیه نیاز به اجازه مدعی‌العموم دارد.
3. نظارت عضو ناظر در فرآیند فروش اموال تاجر ضروری است.
4. باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود.
5. اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود.
6. ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود.

مقالات مرتبط

کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه