ماده ۱۷۵ قانون تجارت

ماده ۱۷۵ قانون تجارت: اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۴ قانون تجارت
• ماده ۱۷۶ قانون تجارت
• ماده ۱۶۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.
• ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است. همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.
• دارایی: «روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».
• شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».

نکات تفسیری دکترین ماده 175 قانون تجارت

اگر شرکت مختلط ورشکست شد؛ تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ طلبکاران شخصی شرکای ضامن، حقی به دارایی شرکت ندارند. اما هرگاه دارایی شرکت، جهت تأدیه دیون آن کافی نباشد و بستانکاران برای وصول مابقی طلب خود، به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ با طلبکاران شخصی آن‌ها، در یک ردیف قرار می‌گیرند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 175 قانون تجارت

1. شرکت مختلط به معنای ترکیبی از شرکای مسئولیت محدود و شرکای ضامن است.
2. در صورت ورشکستگی شرکت مختلط، ابتدا باید قروض شرکت از دارایی شرکت پرداخت شود.
3. طلبکاران شخصی شرکای ضامن نمی‌توانند ادعایی نسبت به دارایی شرکت داشته باشند تا زمانی که قروض شرکت پرداخت نشده باشد.
4. اصولاً حقوق طلبکاران شرکت در اولویت نسبت به حقوق طلبکاران شخصی شرکای ضامن قرار دارد.
5. این ماده به منظور حفظ حقوق جمعی طلبکاران شرکت و جلوگیری از سو استفاده احتمالی شرکای ضامن تدوین شده است.