ماده ۲۲۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۲ قانون تجارت: هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.

در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.

کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت تجاری: به شرکت‌هایی که موضوع آن‌ها، امور بازرگانی باشد؛ شرکت تجاری گویند.[۱]
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۲] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۳]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 222 قانون تجارت

با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، می‌تواند هر گونه تغییری را در اساسنامه اعمال نماید؛ حتی پس از تنظیم اساسنامه شرکت، می‌توان کاهش یا افزایش سرمایه را در آن پیش‌بینی نمود.[۶] قانونگذار در ماده ۲۲۲ قانون تجارت، کاهش سرمایه به میزان کمتر از یک دهم سرمایه شرکت را، ممنوع دانسته‌است؛ زیرا فرض او، این بوده که اگر بیش از ۹۰ درصد سرمایه شرکت، موردنیاز نباشد؛ علی الاصول چنین شرکتی، مطابق منظور شرکا نبوده و بهتر است منحل گردد. البته تقلیل سرمایه را نباید با «استهلاک سرمایه» خلط نمود؛ زیرا استهلاک سرمایه، از منافع شرکت انجام پذیرفته و از اصل سرمایه چیزی کم نمی‌گردد. ولی در تقلیل سرمایه، بخشی از اصل سرمایه شرکت، به شرکا رد می‌گردد.[۷] معمولاً تقلیل سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می‌پذیرد:

  1. درصورتیکه سرمایه اولیه شرکت، برای ادامه فعالیت آن، زیاد تشخیص داده شود. بخصوص زمانی که شرکا، بخشی از بهای سهام را تأدیه نموده و ضرورتی به پرداخت بهای سهام دیگر نباشد.
  2. درصورتیکه شرکت بر اثر تحمل زیان، بخشی از سرمایه خود را از دست داده و قصد افزایش سرمایه خود را داشته باشد. چون معمولاً صاحبان سهام جدید، تمایل ندارند سهام شرکتی را خریداری نمایند؛ که بخشی از مبالغی را که تأدیه می‌نمایند؛ به حساب زیان‌های سال‌های پیشین منظور گردد؛ دراینصورت ابتدا شرکا، سرمایه خود را به میزان دارایی حقیقی شرکت کاهش داده و سپس اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند؛ تا ضررهای ایام گذشته، به مالکین سهام جدید تحمیل نگردد.
  3. تقسیم سود سال‌های آتی بین سهامداران.[۷]

همچنین، معمولاً افزایش سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می‌پذیرد:

  1. شرکت برای تداوم، بقا و گسترش فعالیت‌های خود، به سرمایه بیشتری نیاز داشته و نمی‌تواند سرمایه مزبور را از طریق اخذ وام تأمین نماید.
  2. اوضاع مالی شرکت مطلوب است؛ اما به جهت اینکه متحمل دین و بدهی نگردد و مجبور نباشد تا سودهای کلانی را پرداخت نماید؛ شرکا ترجیح می‌دهند تا سرمایه خود را ارتقا دهند.
  3. شرکت دارای ذخیره‌های زیادی بوده و به جای تقسیم ذخیره بین مالکین سهام، تصمیم به افزایش سرمایه خود می‌گیرد.
  4. شرکت برای تقویت اقتصادی خود، سهام مؤسس، اوراق قرضه یا وام خود را، تبدیل به سهام نماید.
  5. شرکت در قبال دریافت کالا، به فروشنده سهم اعطا نماید.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 222 قانون تجارت

  1. شرکت‌های تجارتی مجاز به افزایش سرمایه اولیه از طریق دریافت اقساط بعدی از شرکاء یا قبول شریک جدید هستند.
  2. شرکت‌ها می‌توانند تحت شرایط خاصی سرمایه اولیه خود را کاهش دهند.
  3. در اساسنامه شرکت باید حداکثر میزان کاهش سرمایه اولیه به صورت صریح قید شود.
  4. حداقل میزان کاهش سرمایه نمی‌تواند کمتر از یک دهم سرمایه اولیه باشد.
  5. محدودیت قائل شدن برای کاهش سرمایه با هدف حمایت از ثبات مالی شرکت مورد توجه است.

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419952
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  3. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  4. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881916
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882016
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881920