ماده ۳۲۱ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۲۱ قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 321 قانون تجارت
اگر شخصی، با ارائه دلایل معتبر به متعهد سند در وجه حامل، اثبات نماید که درحقیقت دارنده سند مزبور بوده؛ و درحال حاضر به آن سند دسترسی ندارد؛ دراینصورت متعهد باید وجه سند را به وی تأدیه نماید.[۲] و البته حکم بطلان سند در وجه حامل نیز، نقش نسخه اصلی سند را ایفا نموده؛ و درصورت فقدان سند، متعهد را، ملزم به تأدیه وجه آن می‌نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 321 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند در وجه حامل به‌طور کلی قابل معامله و انتقال است.
- مدیون تنها در صورت ارائه سند موظف به پرداخت است.
- در صورتی که حکم بطلان سند صادر شود، شرایط متفاوت خواهد بود.
- ارائه سند برای مطالبه وجه ضرورت دارد.
- بطلان سند موجب تغییر وضعیت حقوقی بدهکار می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «درخصوص دادخواست تجدیدنظر بانک ملی ایران، به مدیریت آقای … به طرفیت تجدینظرخوانده بانک صادرات شعبه … دارای کد شماره … نسبت به رأی شماره ۱۱۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۵/۴ پرونده کلاسه ۳۲۲/۸۲ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران، که بر رد دعوی مشارٌالیه به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، بابت وجه چک شماره ۵۰۲/۱۰۲۸۷۷ طرح گردیده؛ نظر به مندرجات پرونده، چون از جانب تجدیدنظرخواه، نسبت به عدم صدور چک مذکور، همچنین وجه آن به شخص ثالث، هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده؛ و پرداخت آن را به ارائه لاشه چک مؤکول نموده؛ علیهذا دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول به صحت تشخیص داده؛ خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال، بابت اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»[۴]
- نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه
- رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160196
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160196
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849812
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2565800