ماده ۴۶۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت

لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل اقامتشان، مشخصات و محل اقامت وکلای ایشان نیز قید شود.[۱] عضو ناظر هم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند در صورت استخراج از دفاتر طلبکاران، در اختیار او قرار دهد.[۲]

رویه قضایی

به موجب رای شماره 1078_1311/4/9 صادره از دیوانعالی کشور چنانچه دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجری را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص ایراد رد دادرس وارد نیست. چرا که اگرچه احکام باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به قانون تجارت در اصدار حکم ورشکستگی، و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. [۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت

  1. عضو ناظر اختیار دارد درخواست کند که طلبکارها دفاتر خود را ابراز کنند.
  2. عضو ناظر می‌تواند از دادگاه محل بخواهد که صورت دفاتر طلبکارها را استخراج کند.
  3. هدف از این اقدامات می‌تواند بررسی و نظارت بر امور مالی و تعهدات طلبکارها باشد.
  4. درخواست برای ابراز دفاتر یا استخراج صورت‌ها می‌تواند نقش کلیدی در شفافیت و صحت اطلاعات مالی ایفا کند.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481800
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481792
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715396